تعلیق در وصیت احکام و آثار آن

به نام خدا
چکیده
قواعد عمومی قراردادها جزء بخش مهم حقوقی مدنی به حساب می آید و مبنایی ترین قسمت آن محسوب می شود عقد معلّق و به طور خاص وصیت که عقدی معلّق محسوب می شود یکی از مسائل پرچالش و پر بحث در این عرصه بحساب می آید و پرسش های زیادی در این راستا مطرح می شود مانند آنکه آیا عقد معلق صحیح است ؟ آثار و احکام آن چگونه توجیح می گردد؟ آیا وصیت را به عنوان یک عقد معلّق می توان به رخداد دیگری غیر از موت موصی معلّق نمود؟در پاسخ به سوالات اخیرالذکر با استفاده از قانون مدنی، قانون امور حسبی و مکتب دانشمندان حقوقی سعی نموده ایم کاری جامع دقیق در خور شأن یک دانشجوی ارشد ارائه نماییم و نتیجه گیری صحیح و پربار داشته باشیم.
واژگان کلیدی:تعلیق، معلق علیه، موت ،وصیت.
مقدمه
تحقیق و فحص در حوزه های مسائل حقوقی راهگشای دست یابی به نظام حقوقی مستحکم و مستدل است و چنین کاوشی نیز بدون در نظر گرفتن کتب فقهی به عنوان منبع اصلی حقوقی کامل و جامع نخواهد بود از طرفی نیز با توجه صرف و محصور شدن در چهارچوب منابع فقهی و چشم پوشیدن از مطالعات نوین حقوق نمی توان پویایی و نوگرایی جامعه حقوقی را در راستای نیل به عدالت واقع گرایانه انتظار داشت؛ یکی از مباحث مطروحه در حوزه ی قواعد حقوقی ، تحلیل و بررسی اقسام عقود و ایقاعات است که عقد معلق و منجز ذیل این عنوان مطرح می شود و با توجه به این مسئله که وصیت یک عقد معلق محسوب می شود و در آن اعمال نظرات موصی و تعلق آثار آن بر موصی له و حتّی وصی معلّق به فوت محسوب گردیده است می توان با فحص و تدبّر در این مسئله به نکات جالب و مفیدی دست یافتکه راهبردی نیز هست .

عقد معلق چه از حیث مفهوم و چه از حیث اعتبار و آثار آن همیشه محل نزاع اکثر فقها و حقوقدانان بوده است منشاء نزاع در هر یک از این ابعاد ریشه در مسائل تحول انگیز در علم حقوق و علم اصول دارد که در فصول این مقاله به آن خواهیم پرداخت در واقع همین نقاط عطف و مبنایی انگیزه ای بود در نگارش این مطالب ! در فصل اول این کار تحقیقی به بیان مفهوم تعلیق پرداخته و آثار و احکام آن را تشریح می نماییم و معنای اصطلاحی و مفهومی آن را در علم حقوق و قانون مدنی و فقه مورد بررسی قرار می دهیم و با توجه به معنای اصطلاحی صحیح از تعلیق و به تبع آن عقد معلق و در پیروی از آن وصیت معلق یا تعلیق در وصیت در فصل دوم به مفهوم وصیت و آثار و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون مدنی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت و این عقد را به عنوان یکی از عقود معلق مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد و در فصل سوم به تعلیق در وصیت به طور خاص رسیدگی می نماییم و سوالاتی را در رابطه با این مسئله از این قبیل که آیا وصیت به امور دیگری غیر از موت موصی معلیق می شود؟پاسخ خواهیم داد باشد که انجام این کار تحقیقی که با مشاوره و راهنمایی استاد گرانقدر خانم زهرا اکرمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ابرکوه میسّر گردیده است مفید و موثر واقع شود.
به نام خدا
موضوع تحقیق (تعلیق در وصیت آثار و احکام آن )
فصل اول
مفهوم تعلیق
گفتار اول:مفهوم تعلیق و اعتبار آن
تعلیق از نظر لغوی به معنای حصول امری بر وقوع امری دیگر است ؛ چنانچه در برخی از کتب لغت در تعریف آن چنین آمده است :« هو ربط حصولِ مضمون جملتٍ بحصول مضمون اُخری » ( اشباه و نظائر ابن نجم؛ص ۳۶۷).
آنچه حائز اهمیت است ؛ درک معنای اصطلاحی تعلیق در عرصه علم حقوق و خصوصاً مبحث عقود و قراردادهاست. در این حوزه تعلیق عملی است که در یک عمل حقوقی رخ می دهد و به آن آثار و احکام خاصی می بخشد . فقها و حقوقدانان تعاریف مختلفی از تعلیق یا به طور خاص عقد معلق یا ایقاع معلق ارائه کرده اند که تفاوتهای طریفی در آن به چشم می خورد فقهایی که رأی بر بطلان عقد معلق داده اند در حقیقت ساختمان حقوقی چنین عقدی را بر پایه ای نادرست بنا نهاده اند برخی از آنها تعلیق در عقد معلق را تعلیق در انشاء می دانند به همین دلیل حکم به بطلان عقد داده اند و گروهی قائل به تعلیق در آثار عقد هستند به این معنا آنچه منوط به وقووع شده تعلیقی شده است اثر یا نتیجه ی عقد است (اثر عقد با ماهیت اعتباری عقد که از آن به مقتضای عقد یا منشاء یاد می شود متفاوت است )(کاتوزیان ؛ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، چ اول ، شماره ۲۷).
در بحث تعلیق این منشأ یا مقتضای عقد است که تعلیق گردیده نه اثر عقد که این دو تفاوت جزئی با هم دارند چنانچه برخی از حقوقدانان همین نظر را اتخاذ کرده اند (شهیدی مهدی ؛ تشکیل قراردادها و تعهدات ؛ش ۳۷- امامی ، حسن ؛ حقوق مدنی ج۱ص۱۶۶).

قانون مدنی ما نیز در تعریف عقد معلق در ماده ۱۸۹ چنین اشعار داشته است (عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری نباشد والّا معلق خواهد بود).
یکی از استادان در طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون مدنی چنین تعریفی از عقد معلق کرده است « عقد معلق آن است که قصد عاقد در حین انعقاد عقد فعلیّت داشته باشد ولی اثر حاصل از آن قصد بسته به حصول امری محتمل الوقوع در آینده باشد.(جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، مجموعه محشای قانون مدنی به انضمام طرح اصلاحی قانون مدنی ص ۷۶۳).
در رابطه با اعتبار عقد معلق از نظر فقها باید اذعان داشت که عده ای از فقهای امامیه در بطلان عقد معلق دلایلی ذکر نموده اند که توضیح آن از حوصله ی بحث خارج است لیکن قانون مدنی محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه بوده و نظر مشهور آنان نیز مبنی بر اعتبار عقد معلّق می باشد لذا در قانون نسبت به صحت یا عدم صحت عقد معلق حکم صریحی وجود ندارد گرچه تعدادی از عقود معلق معین با علل اعلام شده است (نکاح و ضمان)ولی بطلان چنین عقودی دال بر بطلان عقد معلّق نیست

گفتار دوم:آثار عقد معلق
در مورد آثار عقد معلق در فاصله انشا تا وقوع معلق علیه از حیث جواز و عدم جواز تصرفات ناقل در عین یا منفعت حاصله از مورد معامله می توان قائل به دو نظر شده :
۱- اختیار مطلق ناقل (مثلاً موصی در وصیت معلق) هر گونه استیفای منفعت و حتی اتلاف مال مورد وصیت را بپذیریم ؛چرا که اگر عین مورد انتقال در عقد معلق پیش از وقوع شرط مورد اتلاف قرار گیرد یا به دیگری منتقل شود اجرای مقتضای عقد یا ماهیت اعتباری عقد حین وقوع معلق علیه بی فایده خواهد بود چراکه مورد وصیت در عقد مالک نبوده یا اصلاً معدوم گردیده …. و در نتیجه موصی له متضرر گردیده و عملاً راه سوء استفاده ناقل برای شانه خالی کردن از تعهدات مفاد انشاء باز می شود.

۲- منطقی به نظر می رسد که برای انشاء عقد معلق، گرچه تاحلول اجل (زمان تحقق شرط تعلیقی) جزئی از علت نامه تأثیر عقد است قائل به اعتبار موقت آن در فاصله ی بین انشاء تاوقوع معلق علیه باشیم گروهی از حقوقدانان این حق خاص راهمان حق اصلی منتقل الیه ، هنگام تحقق معلق علیه می دانند منتهی با این تفاوت که فقط یک سری اوصاف و شرایط طلب و ساده و عادی را ندارد (کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج ۱ ش ۲۷به بعد).

گفتار سوم:« وضعیت حقوقی تصرفات ناظر بر مورد عقد معلق قبل از وقوع شرط تعلیقی »

مبحث اول: تصرفات ناقل عین
آن دسته از تصرفات متعهد در عقد معلیق که مخلّ به حق مقدماتی یا خاص متعهد له محسوب می شود، غیر نافذ است و با توجه تعیین قلمرو و متعلقات این حق به آسانی می توان چنین تصرفات غیر نافذ را از سایر تصرفات متعهد (ناقل ) تمیز داد. منتهی برای بررسی دقیق چنین تصرفاتی این مبحث را در دو بند بررسی می کنیم :
بند اول- تصرفات ناقلِ عین ، تصرفات ناقل عین، چه در قالب بیع، مصالحه ، معاوضه ……..
در حقیقت تجاوزی به حق خاص متعهد له است چرا که یکی از شروط صحت عقد به معنی الاعمّ (نفوذ عقد به معنی الاخصّ)این است که شخص مالک مالی باشد که مورد انتقال قرار می دهد ، و اگر ناقل یا متعهد مال موضوع عقد معلق را به دیگری انتقال دهد، زمان وقوع شرط تعلیقی ، دیگر مال موضوع عقد در مالکیت متعهد نیست چراکه قبلاً به دیگری منتقل شده است.

هر وقت صحبت از یک عمل حقوقی غیر نافذ می شود، در مقابل ، فردی که به حقش تجاوز شده است، صلاحیت قانونی خواهد داشت که چنین تصرف یا عمل حقوقیِ متضمن تجاوز را اجازه یا رد نماید. زمان کسب چنین صلاحیتی یا به عبارت دیگر زمان پیدایش حق اعلام رضایت یا عدم رضایت، بحث مانحن فیه مهم است . با توجه به این که حق خاص یا ابتدایی برای متعهد له یا منتقل الیه از زمان انشاء پدیدار شده است پس حق متعهد له در اجازه یا رد چنین معاملۀ غیر نافذ از زمان انشاء است . تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده احتمالی و نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد نه درستی و نفوذ عقد. انحلال عقد نیز ممکن است معلق به تحقق شرطی در آینده شود: مانند این که تأخیر در پرداخت اقساط اجاره سبب انحلال آن باشد و تولد فرزند شرط انفساخ هبه به طور کل باید گفت تعلیق در تمام عقود بجز ضمان و نکاح صحیح است مگر اینکه شرط تعلیق ناشروع یا غیر ممکن باشد یا اثر عقد را منوط به اراده ی متعهد کند ؛ تحقق شرط در آینده مؤثر است و اثر عقد در گذشته بوجود نمی آید مگر اینکه خلاف آن تواضی شده باشد !( کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی چاپ ۲۴،ص ۱۹۴).

مبحث دوم : تصرفات ناقل منفعت
بند دوم – تصرفات ناقل منفعت ، مقداق بارز تصرفات ناقل منفعت عین مورد عقد معلق، اجازۀ مورد عقد است . در باب وضعیت حقوقی واگذاری منافع ، مدت اجاره از یک طرف و زمان تحقق معلیق علیه از طرف دیگر، نقش تعیین کننده دارد. (اقتباس از مجله حقوقی دادگستری ،پاییز ۸۸، امیر مهدی قربانپور).
اگر مدت مضبوطی تا وقوع معلق علیه قابل تصور باشد (مثلاً وقوع معلق علیه قطعی باشد)، پس می توان مدت اجاره را نسبت به این مدت مضبوط ، سنجید و نسبت به مدت اضافه بر آن حکم به عدم نفوذ اجارۀ منعقده ، « بعد از وقوع معلق علیه » داد. نکتۀ دقیق حقوقی که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حکم عدم نفوذ چنین اجاره ای نسبت به مدت زمان اضافی ِ الذکر ، به دلیل تجاوز به « حق اصلی » متعهد له در عقد معلق است ، به حق خاص (بر عکس مبنای عدم نفوذ تصرفات ناقل عین که تجاوز به حق خاص یا ابتدایی محسوب می شد )این نکتۀ ظریف چنین ثمره ای را کبه دنبال خواهد داشت که ما حق اظهار نظر متعهدله در عقد معلق را نسبت به اجازه یا رد چنین اجاره ای از زمان « وقوع معلق علیه » به رسمیت بشناسیم ( حالت عکس تصرفات ناقل عین که صلاحیت اجازه یا رد از زمان انشاء به وجود می آمد )حال اگر مدت مشخص و معینی تا وقوع معلق علیه قابل سنجش نباشد ( مثلاً وقوع معلق علیه احتمالی باشد و شرط محتمل الوقوع ) ، نمی توان نسبت به عقد اجارۀ مزبور از طریق مدت اجاره از حیث زیادت و نقصان با دورۀ نامشخص فوق الذکر (دروۀ نامشخص تا وقوع معلق علیه )، حکم نفوذ یا عدم نفوذ داد. پس زیادت و نقصان مدت اجاره نسبت به این دوره مجهول است در نتیجه می توان به اقتضای اصل صحت حکم به نفوذ چنین اجاره ای داد و چنانچه در اثر وقوع معلق علیه، مدت اجاره هنوز به اتمام نرسیده باشد ، نسبت به مدت باقیمانده عقد اجاره غیر نافذ خواهد بود.(شهیدی ،مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات ص ۱۱۰)

مبحث سوم :« نظر اجمالی بر نحوه ی تأثیر معلق علیه در سایر کشورها»
در حقوق فرانسه اصل بر کاشف بودن شرط تعلیقی در عقد معلّق است مگر اینکه طرفین نقل را قرارداد کرده باشند ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی این کشور چنین مقرر داشته است « معلق علیه واقع شده اثر قهقرایی دارد و اثر قهقرایی از روز تشکیل قرارداد است اگر متعهد له پیش از حصول معلقه علیه فوت نکند حقوق او به ورثه او منتقل می شود برعکس در حقوق سوئیس و آلمان اصل بر ناقل بودن معلق علیه است « مثل حقوق ایران » مگر اینکه طرفین کشف را قرارداد کرده باشند.

فصل دوم
مفهوم وصیت
گفتار اول : وصیت و انواع آن
وصیت در لغت به معنای اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش کنند آمده است ( فرهنگ تفسیری ج ۵) این مقوله که در روایات و احادیث فراوان بدان سفارش شده است فرصتی مغتنم برای هر انسانی است که به آفرین آرمان های خود در غیاب خود جامعه عمل بپوشاند رسول گرامی اسلام می فرماید: هر کس به مرگ طبیعی بمیرد و وصیت ننموده باشد در عقل و مروت کاستی داشت است که بیانگر اهمیت این مهم در زندگی افراد در دنیا و زندگانی آنان در جهان باقیست .

مفاد ماده ۸۲۵ ق.م مقرر داشته است که وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی و در ماده ۸۲۶ این قانون اشعار می دارد و صیت تملیکی عبارست است از این که کسی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا امری یا تصرفات دیگری مامور می نماید. وصیت کننده موصی کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له مورد وصیت موصی به کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده شده وصی نامیده می شود . تعریف وصیت در فقه چنین آمده است « اوصیه تملیک عین او منفعه اوتسلیط علی تصرف بعد الوفاه»( امینی علیرضا، آیتی ، سید محمد رضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه ج ۲ باب وصیه ص ۹۴).

وصیت تملیکی به صورت عقد معوض ( برای مثال ، بیع یا اجاره معلق به فوت) در نمی آید . ولی شرط عوض در آن منافاتی با مجانی بودن وصیت ندارد( ماده ۸۱ق.م ) با وجود این بعضی شرط را خلاف مقتضای عقد می دانند و هر دو را باطل محسوب می دارند ( دکتر موسی عمید ، تقریبیات وصیت ، ص ۱۲ و ۲۷-۴۰۴-ج ۳ شماره ۱۵۹).
عمل حقوقی در صورتی وصیت است که انشاء آن برای بعد از فوت انشاء کننده باشد و باید گفت اعطای اختیار به وصی نیز رایگان است هر چند که موضوع آن وصایت عقد معوض ( مانند فروش خانه ) باشد، ماده ۸۲۷ ق.م تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر قبول موصی له پس از فوت موصی . این ماده تحقق وصیت را مشروط به قبول موصی له و فوت موصی دانسته است اشاره به تحقیق تملیک در ماده ۸۲۷ ق.م بدین منظور است که مفاد ماده محدود به وصیت تملیکی شود پس از تکیه بر تملیک نباید نتیجه گرفت که وصیت پیش از قبول واقع می شود و تحقق اثر آن (تملیک ) منوط به قبول موصی است زیرا وصیت به عنوان سبب تملیک اگر کامل باشد نفوذ حقوقی نیز دارد و باعث انتقال موصی به بعد از فوت می شود و نیازی به قبول ندارد و مفاد ماده ۸۲۷ ق.م نشانه ی نقص سبب است ( کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین، ج ۳ شماره ۱۶۷ – وصیت ، ش ۱۸).

در این که آیا قبول موصی له باعث تحقق تملیک نسبت به آینده می شود یا تملیک از زمان فوت محقق می شود اختلاف است . از مفاد ماده ۸۲۷ بر می آید که قبول موصی له یکی از ارکان وصیت تملیکی است و پیش از آن هیچ انتقالی صورت نمی پذیرد مگر اینکه احراز شود که قصد مشترک طرفین یا اراده موصی این بوده است که موصی بعد از زمان فوت منتقل شود .دراین فرض موضوع انتقال عبارت است از ملکیت موصی به و تمام آثار آن در فاصله میان فوت و قبول. بعضی نیز گفته اند نظر موصی در غالب موارد همین است و خلاف آن باید احراز شود( کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ج۳ ش۱۶۷).

وصیت به مالی که متعلق حق دیگران قرار گرفته است ( مانند حق عینی که وثیقه طلب دیگری است ، نافذ است ، هر چند که بعضی آن را غیر نافذ و منوط به اجازه ی طلبکار دانسته اند .)(دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۳ ، ص ۴۱۰).
گفتار دوم : در توضیح احکام وصیت
در این که آیا رجوع از وصیت حقی قابل اسقاط است یا از احکام تحلف ناپذیر وصیت تردید و اختلاف است ولی چون حکمت وصیت در این است که آخرین خواسته های مشروع متوفی اجراء شود و موصی تاغ لحظه ی مرگ بتواند آرمان های تازه خویش را جامعه عمل بپوشاند منطقی تر این است که امکان رجوع از احکام تلقی شود و غیر قابل اسقاط باشد .( کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج۳ ، ش ۱۶۲ و۲۳۹).

رجوع برای بر هم زدن وصایای گذشته است نه آینده وموصی نمی تواند ضمن انشاء وصیت ، بطلان تمام وصایای متضاد بعدی را اعلام کند؛ وصیت به مالی که متعلق حق دیگری است ( مانند وصیت به مالی که در رهن دیگری است ) نافذ است و پس از استیفاء طلب مرتهن اجرا می شود هر چند که بعضی آن را غیر نافذ می دانند ( دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج۳، ص ۷۷)امکان وصیت به مال آینده ناظر به موردی است که موصی تملیک عینی را که موجود می پندارد اراده نکند. پس اگر اشاره به اسبی که خیال می کند در مزرعه دارد بنماید و به آن وصیت کند و بعد معلوم شود که اسب هنگام وصیت مرده بوده است تصرف موصی به علت فقدان موضوع آن باطل است به ویژه که آن اسب معین در آینده نیز بوجود نمی آید ( کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج۳، ش ۲۱۷).

در این که آیا می توان صغیر را به وصایت برگزید و تصدی را معلق به بلوغ و رشد او کرد یا تنها به اتفاق کبیر چنین انتخابی نافذ است اختلاف و تردید وجود دارد ظاهر قانون مدنی نظر دوم را تأیید می نماید ولی از نظر علمی تعلیق امر وصایت به بلوغ و رشد صغیر صحیح است و ترجیح دارد ( کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج۳، شماره ۲۸۴).
گفتار سوم
قابلیت رجوع
وصیت عقدی است معلق و انتقال موصی به در زمان حیات موصی واقع نمی شود و به همین علت تا زمانی که موصی زنده است بر اموال خود سلطه ی کامل دارد و می تواند از وصایای سابق خود عدول نماید. وانگهی وصیت برای تأمین آخرین اراده ی موصی است .پس باید به او آزادی داد که تا دم واپسین تصمیم دلخواه را بگیرد و از التزام و پای بند شدن نهراسد .قانون مدنی با توجه به این دو اصل در ماده ۸۳۸ مقرر می دارد:« موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند » و در تأکید آن در ماده ۸۲۹ می گوید « موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه موصی له موصی به را قبض کرده باشد » قابلیت رجوع در حقوق پاره ای از کشورها از اوصاف ذات وصیت است و موصی نمی تواند به اراده ی خویش یا به تواضی این حق را از خود سلب نماید . بنابراین در حقوق فرانسه تمام شرایطی که به گونه ای این حق موصی را از بین ببرد باطل است ( کاتوزیان ، ناصر ، وصیت در حقوق مدنی ایران چاپ سوم ، ص ۶۱و۶۷).

فصل سوم
تعلیق در وصیت
گفتار اول: اثر وصیت قبل از مرگ موصی
وصیت قبل از مرگ موصی اثری ندارد. در تعریف وصیت ملاحظه شد که تملیک مال و همین طور اختیارات وصی منوط و معلّق به موت موصی است . ماده ی ۸۲۷ قانون مدنی نیز در تأیید همین موضوع مقرر می داردکه « تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی » بنابراین همانطور که وارث قبل از فوت مورث خود هیچگونه حقی برترکه ندارد موصی له نیز از این حق احتمالی خود در زمان حیات موصی بهره ای نمی برد و به عنوان مثال نمی تواند در دعاوی که نسبت به عین موصی به جریان دارد وارد شود حکم موت فرضی موصی نیز در اثر غیبت بی خبر او صادر می شود .
(مطابق ماده ۱۰۲۳ ق.م)همین حکم را دارد و پس از صدرو این حکم موصی له می تواند ترکه را قبول و قبض نماید با این تفاوت که اگر موصی مراجعه نماید طبق ماده ۱۰۲۷ ق.م موصی له موظف است آنچه از اعیان یا عوض منافع موصی به موجود است را به او مسترد دارد.که ماده ۱۴۳و۱۴۴ قانون امور حسبی گویای همین مطلب است ( کاتوزیان ، دکتر ناصر ، وصیت در حقوق مدنی ایران ، چاپ سوم ص ۶۶).

گفتار دوم : تغییر شکل وصیت معلق
تعلیق وصیت در عمل ممکن است دشواری های زیادی را فراهم آورد برای دوری جستن از این اشکال می توان یکی از دو راه حل زیر را برگزید.
۱- گاه موصی می تواند با تغییر شکل مختصری در عبارت وصیت نامه بکلی خاصیت تعلیقی شروط مورد نظر خود را از بین ببرد .برای مثال :اگر مایل باشد اموال خود را به مستمندانی دهد که از مقررات قانونی پیروی می کنند بجای آنکه بگوید:«ثلث مالم را به درمانگاه فلان قریه دهید بشرط آنکه از مقررات تخلف نکنند » می تواند بگوید :« اموالم را به فقرایی از اهل قریه دهید که از مقررات تخلف نمی کنند.» بدین ترتیب با آوردن معلق علیه به عنوان وصف فقرا اراده موصی اجرا می شود ؛ بدون اینکه وصیت از حالت طبیعی و منجز خود خارج شده باشد. این تعبیر برای اجراکنندگان وصیت نیز امکان دارد.

۲- در بسیاری از موارد و بویژه وقتی که موصی له متعدد و معلوم باشد راه حل نخست عملی نیست و نمی توان اراده موصی را چنان تفسیر کرد که در گفتۀ او تعلیق راه نیابد . ولی ، موصی همیشه می تواند بجای آنکه وصیت را بر شرطی معلق کند موصی له را ملزم بر اجرای آن شرط نماید. به عنوان مثال بجای آنکه بدین عبارت وصیت کند« خانه ام را بعد از مرگم به زید بخشیدم ، اگر مخارج کفن و دفنم را متحمل شود ».
می تواند وصیت را منجز انشاء کند و پرداخت مخارج را به صورت شرط بر عهدۀ موصی له نهد . ( کاتوزیان ، دکتر ناصر ،وصیت در قانون مدنی ایران چاپ سوم ص ۶۷).
گفتار سوم : تعلیق وصیت به امری غیر از موت موصی
سوال مهمی که در رابطه با مبحث تعلیقی در وصیت مطرح می گردد آن است که آیا می توان اجرای وصیت و نفوذ آنرا به امری غیر از موت موصی معلق نمود؟ باید گفت اعمال انسان یا جنبه ی انشائی دارد یعنی وضع حقوقی جدیدی را ایجاد می کند یا اخباری است و از وضعیت حقوقی ایجاد شده خبر می دهد باید عرض نمد تعلیق در قسمت دوم یعنی در عملی که جنبه ی اخباری دارد میسّر نیست و اگر چه ممکن است موضوع آن حق معلّق باشد ؛ذاتاً قابلیت تعلیق ندارد همانطور که ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی مقرر داشته « اقرار معلق موثر نیست » ولی در مورد امر انشایی باید گفت که این امر ممکن است منوط به امر دیگری شود. در این امور نیز انشاء قابلیت تعلیق را ندارد ، منتهی گوینده می تواند در عالم اعتبار اثر انشاء خود را معلق به اموری کند. قانون مدنی نیز با توجه به همین نکنند ، برای تمیز عقد منجز و معلق به چگونگی انشاء اشاره می کند و در ماده ۱۸۹ ق.م توضیح می دهد که «عقد منجز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلق است » پس باید گفت در عقد معلق انشاء کننده سببی معلق می سازد که تحقق شرط آن را کارساز می کند ! بسیاری از فقیهان در صحّت عقود تعلیقی به شدت تردید نموده اند که نقد آن در فصول قبلی این کار تحقیقی گذشت ! پس به اختصار باید گفت: نسبت به صحّت عقود تعلیقی در قانون مدنی ایران تردید روا نیست . و چون منع صریحی در وصیت وجود ندارد. برخلاف ضمان ، وصیت را علاوه بر موت موصی بر شرایط دیگری نیز می توان معلق کرد ، خواه آن شرایط حتمی یا محتمل باشد خواه نباشد.

نیتجه
در رابطه با بحث تعلیق و تنجیز عقود وایقاعات نظرات مختلفی توسط فقها و حقوقدانان مطرح گردیده است که بر خلاف نظر قاطبه ی فقها که در صحت عقود معلق تردید نموده اند ، قانون مدنی ما رأی به صحت آن داده است و تنها عقود ضمان و نکاح را صراحتاً رد نمود ه است ضمن آنکه با اندکی اغماض باید پذیرفت در میان ایقاعات در صحت طلاق معلق نیز شدیداً می توان تردید کرد! لیکن آنچه از این کار تحقیقی عاید می شود آنست که وصیت به عنوان عقدی معلّق کاملاً معتبر و صحیح بوده و می توان با اندکی ذکاوت و تغییر شکل در نحوه ی وصایت و وصیت معلق از دشواری های پذیرش و انجام آن کاست مثلاً موصی به جای آنکه بگوید ثلث اموالم را به مردم فلان قریه بخشیدم بشرطی که تابع قانون باشند می تواند بگوید : اموالم را به مردم همان قریه ای می بخشم که تابع قانون هستند! و دانستیم وصیت را می توان علاوه بر موت موصی به امور دیگری نیز معلّق نمود.
در پایان برخود واجب می دانم که از راهنمایی ها و زحمات بی دریغ استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سربازیان اسفند آبادی تقدیر و تشکر نمایم.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»« من الله توفیق»

احمد ترابی کارشناس ارشد حقوق خضوصی

منابع و مأخذ
۱- کاتوزیان، دکتر ناصر ، وصیت در حقوق مدنی ایران ، چاپ سوم
۲- اشباه و نظائد ابن نجم چاپ هفتم اقتباس از مقاله حقوقی امیر مهدی قربانپور
۳- کاتوزیان ، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها ج۱ چاپ پنجم .
۴- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مجموعه محشای قانون مدنی به انضمام طرح اصلاحی قانون مدنی چاپ هفتم .
۵- کاتوزیان ، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چاپ ۲۴ .
۶- مجله حقوقی دادگستری پاییز ۸۸ مقاله ی امیر مهدی قربانپور تحت عنوان تعلیق و آثار و احکام آن در قانون مدنی ایران .
۷- شهیدی ،مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات چاپ سوم
۸- فرهنگ نفیسی ج۵ چاپ دوم
۹- امینی ، علیرضا ، و آیتی ، سید محمد رضا، تحریر الروضه فی شرح المعه ج۲ ، باب وصیه .
۱۰- عمید ،دکتر موسی، تقدیرات وصیت چاپ سوم
۱۱- کاتوزیان ،دکتر ناصر ، عقود معین ، ج۳ ، شماره ۱۵۹٫
۱۲- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج۳ چاپ هفتم .
۱۳- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج۴، چاپ هفتم .
۱۴- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ارث، ج۱ ، ش ۸۵ .
۱۵- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ارث ، چاپ یازدهم ، ش ۶۱٫

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان